أحدث الأخبار مع #التعاون الثنائي
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
الجزائر وموريتانيا تتفقان على إطلاق «آلية تنسيق» بالحدود
أكدت الجزائر وموريتانيا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الأمني، وذلك خلال أعمال «الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين»، التي اختتمت مؤخراً في الجزائر العاصمة. وفي غضون ذلك نظّم الدفاعان المدنيان في تونس والجزائر دورة تدريبية مشتركة في مجالي الإنقاذ والغطس البحري. وفي كلمة ألقاها في بداية أشغال «اللجنة المشتركة»، أشار محمود جامع، الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، إلى أن اللقاء «يُعد فرصة لمواصلة وتعميق المشاورات حول التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة»، مع السماح في الوقت ذاته بـ«تقييم شامل لما تم الاتفاق عليه سابقاً، وفتح آفاق جديدة لضمان أمن واستقرار البلدين». وفق ما جاء في الخطاب الذي نشرته وزارة الداخلية على حساباتها بالإعلام الاجتماعي. الأمينان العامان لوزارتي الداخلية الجزائرية والموريتانية (وزارة الداخلية الجزائرية) وأشاد المسؤول البارز بوزارة الداخلية بـ«النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل روح التوافق والتفاهم، التي سادت أشغال هذا اللقاء». وشدد على «أهمية المركز الحدودي الجزائري -الموريتاني»، موضحاً أنه تم الاتفاق على «إنشاء آلية للتنسيق الحدودي برئاسة مشتركة من الطرفين، ستعقد أول اجتماع لها خلال الربع الأخير من السنة الجارية». كما أشاد بالقرار المتفق عليه بشأن «تسهيل الإجراءات الجمركية للتجار الجزائريين على مستوى المركز الحدودي الموريتاني، القريب من نظيره الجزائري، مما يجنبهم عناء التنقل إلى مدينة الزويرات»، التي تعد من أهم مدن شمال موريتانيا وتقع بالقرب من حدود الجزائر. وفيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، اتفق الطرفان على «تعزيز التشاور والتنسيق في مكافحة الشبكات الناشطة في هذا المجال، وكذلك تبادل المعلومات حول أعضائها وأنشطتها»، حسبما أشار الأمين العام. كما اتُفق أيضاً في ملف المخدرات، على «تنظيم اجتماع تنسيقي في منتصف سبتمبر (أيلول) بنواكشوط، بهدف إنشاء آلية للتنسيق والمتابعة»، حسب جامع. كما أكد المسؤول الجزائري استعداد بلاده «لمرافقة الجانب الموريتاني في مجالات التكوين وتبادل الخبرات»، مقترحاً في الوقت ذاته «تقاسم تجربتنا في مجال التسيير والتنمية المحلية». أكد جامع أنه يرحب بمقترح تم تداوله في الاجتماع، حسبه، يتعلق بتدريب الأطر المحلية الموريتانية في مجالات التنمية، والحكامة المحلية، وعصرنة الإدارة، والتهيئة العمرانية. ومن جهته، أكد الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، على «تقارب وجهات النظر بين البلدين حول القضايا المتعلقة بأمن المنطقة». وأوضح أن اجتماع الجزائر «سمح بتقييم تنفيذ خلاصات الدورة الأولى للجنة الأمنية المشتركة، التي انعقدت في نواكشوط في يناير (كانون الثاني) 2023»، إلى جانب مناقشة محاور أخرى، تتعلق بـ«تقييم الوضع الأمني على المستوى الإقليمي وفي الشريط الحدودي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات والمواد المؤثرة عقلياً»، بالإضافة إلى «تنسيق الجهود على مستوى المركز الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية». الرئيسان الجزائري والموريتاني خلال تشدين معبر حدودي في 5 مارس 2024 (الرئاسة الجزائرية) ووفق المسؤول الموريتاني، فإن «النقاش البنّاء الذي ميز هذه الدورة أفضى إلى جملة من التوصيات والمقترحات، التي تغطي مختلف مجالات التعاون الأمني، بما من شأنه تعزيز هذا التعاون في مجال حيوي واستراتيجي». إلى ذلك، جرت أمس تدريبات مشتركة بين الدفاعين المدنيين، التونسي والجزائري، في مجال الغطس في المياه التونسية، تحت إشراف وتأطير كوادر في هذا المجال من الجانبين، حسب بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، أكد أن «هذه المبادرة تجسد التزام البلدين بتطوير القدرات الفنية والعملياتية لأعوان الحماية المدنية، ورفع جاهزيتهم في مواجهة المخاطر، والتدخل السريع والفعال خلال الكوارث الطبيعية، لا سيما تلك المتعلقة بحوادث الغرق». ووفقاً للبيان نفسه، فقد شاركت الحماية المدنية الجزائرية بأربعة مكونين من نخبة الأطر، «يتمتعون بكفاءات عالية ومؤهلات معترف بها دولياً، إلى جانب عدد من الغطاسين المتدربين، الذين سيخضعون لتدريب ميداني ونظري طيلة فترة التربص»، التي لم يُكشف عن مدتها. تدريبات تونسية جزائرية في مجال الغطس (وزارة الداخلية الجزائرية) وأوضح البيان ذاته أن دورة التدريب «تعد لبنة جديدة في مسار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الوقاية والتدخل، خصوصاً في البيئات البحرية، وتهدف إلى توحيد المفاهيم وتعزيز أساليب التدخل في حالات الطوارئ ذات الطابع المائي».
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاقتصادية
إندونيسيا تقود قاطرة دول "آسيان" نحو تعاون اقتصادي أوسع مع السعودية
تتميز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإندونيسيا بتاريخ طويل من التعاون، يمتد إلى أكثر من 7 عقود، تعززت خلالها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحولت عبر الزمن من تبادل تجاري محدود إلى آفاق واسعة، تشمل الاستثمارات المتنوعة والشراكات الاقتصادية العميقة. إندونيسيا اليوم، هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تجاوز حجم التجارة بين البلدين 7 مليارات دولار. ويميل الميزان التجاري إلى السعودية بفارق نحو 3 مليارات دولار . في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة الثنائية قفزة نوعية، مدفوعة برغبة الطرفين في تنويع اقتصاديهما؛ فبينما تسعى جاكرتا إلى تنويع مصادر الطاقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، تتجه السعودية في إطار "رؤية 2030" إلى تعظيم الاستثمارات غير النفطية. زيارة الرئيس الإندونيسي تجسيد لمستويات متعددة من التعاون مثلت الزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى الرياض في الآونة الأخيرة أفضل تجسيد لزخم العلاقة بين البلدين، حيث وقع البلدان صفقات بـ 27 مليار دولار، تركزت على مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والموارد المعدنية. في إطار تلك الزيارة، تأسس مجلس تنسيق رفيع المستوى، لتحديد فرص التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية والاستثمارات الإستراتيجية. يرى خبراء تحدثوا لـ "الاقتصادية" أن هذه الزيارة تجاوزت حدود التجارة والاستثمارات الثنائية إلى مستويات متعددة الأطراف . فإندونيسيا، بوصفها أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"؛ والسعودية، باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم العربي؛ "أوجدتا إطارا جديدا للتعاون من خلال قمة آسيان ودول الخليج التي عقدت في جاكرتا في سبتمبر الماضي"، بحسب الأستاذ ويندسور فينست، أستاذ الاقتصاد الآسيوي والاستشاري السابق للرابطة. هذا الإطار "يستهدف تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، لا سيما وقد بلغت التدفقات التجارية بين رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي 123 مليار دولار، تمثل 8% من إجمالي تجارة بلدان مجلس التعاون الخليجي"، وفقا لما قاله فينسنت لـ "الاقتصادية". إندونيسيا تقود "آسيان" إلى حراك أوسع مع السعودية يرى فينسنت أن إندونيسيا "تقود قاطرة الآسيان نحو حراك اقتصادي أوسع مع السعودية"، مستدلا على ذلك بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول الرابطة ودول منطقة الخليج. فإندونيسيا، من وجهة نظره، ولكونها الاقتصاد الأكبر في الرابطة، "تعمل على توظيف تعاونها مع السعودية لخدمة مصالحها الاقتصادية المباشرة من جانب، ولدعم مصالح الدول الصغيرة في الرابطة بطريقة تسهل وصول منتجاتها الزراعية وخدماتها الرقمية وسلعها إلى الأسواق الخليجية عبر السعودية من جانب آخر." "في الوقت ذاته، تعيد السعودية صياغة طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع إندونيسيا وآسيان؛ لتتجاوز شراكتها التقليدية في الطاقة والتجارة إلى شراكات تمتد في سلاسل التوريد المعقدة والاقتصاد الرقمي"، بحسب فينسنت. السعودية تعزز قدراتها الرقمية وتعاونها مع "آسيان" من بوابة إندونيسيا استهدفت الاستثمارات السعودية قطاع مستحضرات التجميل والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية في إندونيسيا ، وفقا لأستاذ الاقتصاد الآسيوي، والاستشاري السابق لرابطة "آسيان". الخبير الاستثماري بوب غريفيث يؤكد بدوره أن الرياض ترى في الاستثمار في الاقتصاد الإندونيسي "فرصة لنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الرقمية، انسجاما مع إستراتيجيتها للتحول الرقمي، ورؤية إندونيسيا الذهبية 2025 للنمو المستدام والشامل". تنظر السعودية في الوقت ذاته إلى إندونيسيا "كمنصة لتعزيز التعاون بين دول الخليج وآسيان، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الاستثمارات الخليجية في جنوب شرق آسيا إلى أكثر من 15 مليار دولار العام الماضي"، بحسب جريفيث. يظهر ذلك تحولا إستراتيجيا بين الجانبين؛ فبينما تدرك دول الخليج ديناميّة أسواق "آسيان" ودور إندونيسيا كممر رئيسي، تنظر الرابطة إلى رؤوس الأموال والاستثمارات السعودية، بوصف المملكة شريكا أساسيا في تحديث البنى التحتية، وتعزيز التكنولوجيا، ودعم الاستثمارات الخضراء . تتوقع الدكتورة أماندا ويليام، أستاذة التجارة الدولية، أن المستقبل القريب سيشهد "مزيدا من التآزر بين السعودية وإندونيسيا، بدعم من دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي". وقالت لـ "الاقتصادية" إن هذا "يسهم في إعادة ترتيب خريطة الاقتصاد الإقليمي، من خلال مشاريع مشتركة في الاقتصاد الرقمي والتصنيع المتقدم."
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
الدبيبة يبحث مع مسؤول بريطاني التطورات السياسية في ليبيا
بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مع مسؤول بريطاني رفيع التطورات السياسية في ليبيا، فيما حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من خطورة ما وصفته بـ«الانفلات الأمني»، وخاصة بغرب البلاد. وقال مكتب الدبيبة إنه التقى، الاثنين في طرابلس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فولكنر، وتناول اللقاء «سبل تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفق رؤية ليبية مستقلة تحترم السيادة الوطنية». الدبيبة ملتقياً وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فولكنر يوم الاثنين (حكومة «الوحدة«) وتم التطرق، بحسب مكتب الدبيبة، إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي، من بينها مشاريع تطوير القطاع التعليمي، وفي مقدمتها مبادرة الدبيبة لتجويد تعليم اللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء البلاد، باعتبارها «خطوة أساسية لتمكين الأجيال القادمة، وتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي». ونقل مكتب الدبيبة إشادته بالمواقف الدولية الداعمة لخطة حكومته «في فرض سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وإنهاء التشكيلات الخارجة عن إطار المؤسستين العسكرية والأمنية». وأشار الدبيبة إلى أن الجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للولاية القضائية للدولة «بدأت تؤتي ثمارها، من خلال التقدم المحرَز في الإفراج عن عدد من المعتقلين خارج إطار الدولة، بإشراف مباشر من مكتب النائب العام». وشدد الدبيبة على أهمية «تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي بين البلدين، وتهيئة الظروف الملائمة لحركة الأفراد، وتسهيل الروابط المؤسسية، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل مطار طرابلس الدولي». حضر اللقاء عن الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، ومن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير التربية والتعليم المكلف علي العابد، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد بوغفة. على صعيد آخر، كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن تسلمه نسخة من تزكيات مرشحي «الحكومة الجديدة» من رئاسة البرلمان، وذلك في مؤشر يعكس تفاهماً ثنائياً قد يُقصي الدبيبة، ويعمّق التباين حول شرعية السلطة التنفيذية المقبلة. وأشار المشري في بيان مقتضب، الاثنين، إلى إرسال هذه التزكيات إلى رئاسة مجلس النواب بشكل فردي خارج القنوات الرسمية والشرعية للمجلس، للتأكد من صحتها، وموافقتها للمطلوب. واعتبر المشري أن تسلّمه هذه النسخة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «خطوة تعكس التنسيق القائم بين المجلسين في إطار المسار التنفيذي لتشكيل حكومة جديدة موحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي». رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 7 يوليو 2025 (مكتب صالح) وكان الدبيبة قد التقى، الأحد، رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، بحضور سفير ألمانيا رالف طرف، وشدد على استمرار حكومته في تنفيذ ما وصفه باستراتيجيتها الهادفة لإخضاع كافة المؤسسات لسلطة القانون، بما يحفظ هيبة الدولة، ويوحد سلطة القرار. وأكد الدبيبة على التزام الحكومة بالتعاون مع البعثة الأممية، ودعم جهودها في الوصول إلى تسوية شاملة، وإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين. وناقشت تيتيه مع الدبيبة خلال الاجتماع تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة، وآليات الدفع بالعملية السياسية. رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه ونائبتها برفقة سفير ألمانيا يوم الأحد (حكومة الوحدة) وقالت إنها تبادلت والدبيبة وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، والحاجة إلى الحفاظ على «الاستقرار الهش» لتهيئة الظروف الملائمة للعملية السياسية، ورحبت بجهود النائب العام والإفراج الأخير عن عدد من المحتجزين تعسفياً. في المقابل، حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب من خطورة ما وصفته بالانفلات الأمني، ولا سيما في المنطقة الغربية، والجمود السياسي الذي تشهده البلاد، وأكدت في بيان، مساء الأحد، أن العاصمة طرابلس تواجه محاولات لجرّها إلى صراعات دامية قد يكون المدنيون أبرز ضحاياها. وطالبت اللجنة مجدداً بإخراج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة، وتسليم أسلحتها، معتبرة أن تحقيق الاستقرار في البلاد لن يتم إلا «عبر دعم قوات (الجيش الوطني) بقيادة المشير خليفة حفتر؛ بوصفها المؤسسة الوطنية القادرة على فرض الأمن والانضباط، والعبور بالبلاد نحو مرحلة الانتخابات». وانتقدت اللجنة بشدة ما وصفته بـ«المحاولات المتكررة والسافرة لبعض القوى الإقليمية للتدخل في الشأن الليبي»، معتبرة أن هذه التدخلات لا تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية، بل تسعى فقط إلى إطالة أمد الأزمة، وتعقيد المشهد السياسي أكثر فأكثر. وشددت اللجنة على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون «ليبياً خالصاً نابعاً من إرادة وطنية ترفض الخضوع لأي وصاية خارجية»، أو فرض حلول جاهزة لا تراعي خصوصية الواقع الليبي. سفير الاتحاد الأوروبي خلال لقائه وزير التخطيط بحكومة «الوحدة» يوم الأحد (حسابه على منصة «إكس«) من جهته، اعتبر نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أن العقبة الرئيسة في البلاد تتمثل في «غياب إطار موحد وشفاف للإنفاق العام»؛ وأكد عقب لقائه في طرابلس مع وزير التخطيط، محمد الزيداني، على «ضرورة استعادة المصداقية النقدية والانضباط المالي». وأوضح أنه كرر الدعوات إلى المساءلة على الصعيد الوطني، والرقابة القوية لحماية الموارد العامة، وضمان الأمن الاقتصادي للأسر والأجيال القادمة، مشيراً إلى بحث تعزيز الاستثمار الأجنبي، وتعزيز المساعدة الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة إعمار ليبيا، وتحقيق التنمية المستدامة.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
'الخارجية النيابية' تبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني
بحثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب دينا البشير، اليوم الأحد، في مجلس النواب، مع السفير الياباني المعتمد لدى المملكة، أساري هيديكي، أوجه التعاون الثنائي، لا سيما في المجال البرلماني. وأكدت البشير، خلال اللقاء، عمق ومتانة العلاقات الأردنية اليابانية، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين، مثمنة الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن في مختلف القطاعات. كما استعرضت موقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالته المستمرة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. من جهته، أعرب هيديكي عن تقدير بلاده للدور الأردني المحوري في استقرار المنطقة، مؤكدا حرص اليابان على تعزيز علاقاتها مع الأردن، وتوسيع مجالات التعاون والشراكة، إضافة إلى استمرار دعم طوكيو لوكالة الأونروا والقضية الفلسطينية.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
أميركا تطلب من سيول دعم جهود كبح الصين تجارياً
قال مسؤول كبير في وزارة التجارة الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة طلبت من سيول الانضمام إلى جهودها الرامية إلى كبح نفوذ الصين، وذلك في إطار محادثات تجارية ثنائية تشمل التعاون في قطاع بناء السفن. وأوضح تشانغ سونغ-جيل، مدير السياسات التجارية في الوزارة، خلال منتدى استضافه أحد المشرعين، أن واشنطن تعتبر انخراط كوريا الجنوبية في هذه الجهود شرطاً أساسياً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال بناء السفن، دون الخوض في تفاصيل المجالات المحددة التي تشملها هذه المطالب، وفق «رويترز». وقال تشانغ: «تشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد إزاء تنامي حصة الصين في سوق بناء السفن، وتسعى إلى توظيف كوريا الجنوبية كشريك استراتيجي لمواجهة هذا التوسع». وأشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة أبدت تحفظات إزاء أي تخفيف أو إلغاء للرسوم الجمركية المفروضة على قطاعات محددة، من بينها السيارات والصلب. كما أوضح أن واشنطن تطالب سيول بزيادة استثماراتها ومشترياتها من منتجات الطاقة والزراعة الأميركية، مقابل الدخول في مفاوضات بشأن رسوم جمركية متبادلة بنسبة 25 في المائة. ومع ذلك، نوه تشانغ إلى أن هناك «حساسية سياسية كبيرة» في كوريا الجنوبية تجاه توسيع وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية، مما يجعل هذه القضية نقطة خلاف رئيسية في المحادثات.
